كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من آثاره المصنف - سبيل الاحتجاج بأحاديث المصنف - ج: 17 - ص: 297

الأربعة لا سيما سنن ابن ماجه، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق مما الأمر فيه أشد، أو بحديث في المسانيد لأن هذه لم يشترط جامعوها الصحة والحسن: أنه إن كان أهلا للنقل والتصحيح فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط به، وإن لم يكن أهلا لذلك فإن وجد أهلا لتصحيح أو تحسين قلده وإلا فلا يقدم على الاحتجاج كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل، وهو لا يشعر؟! " (١).

وقال ولي الله دهلوي بعد أن قسم طبقات الحديث إلى خمس طبقات: " والطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات قبل صنف قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب. ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد ومسند الطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني. وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل، ولم يتداول الفقهاء ما تفردت به كثير تداول. ولم يفحص المحدثون عن صحتها وسقمها كثير فحص. ولم يخدمه لغوي بشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث. فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها، فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الحديث. نعم ربما يؤخذ فيها المتابعات والشواهد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا " (٢).

والخلاصة في ذلك أنه يجب عرض أحاديث المصنف على القواعد الحديثية وذلك بتتبع رجاله تتبعا دقيقا وسبر متنه سبرا واعيا.

---

(١) المرقاة شرح المشكاة لعلي الغازي (١/ ٢١).
(٢) حجة الله البالغة (١/ ١٠٧).