كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين - أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن - ج: 18 - ص: 317

(٤) وقال الحافظ ابن حجر: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة (١).

(٥) وقال الشوكاني: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين، أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك.

وقد دفع أكابر الأمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما، وردوه أبلغ رد، وبينوا صحته أكمل بيان، فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها، فكل رواته قد جاوز القنطرة، وارتفع عنهم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن، أو توهين موهن (٢).

وبمثله قال ابن دقيق العيد (٣). وجمال الدين الزيلعي (٤). والحافظ بدر الدين العيني (٥). وغيرهم.

ثالثا: وإن سلمنا أن بعض هذه الإيرادات واردة، فغاية أمرها أنها تؤثر في عين السند الذي خرج به المتن من غير أن تؤثر أي تأثير في المتون، لأن المحدث قد يرى المتن بسند يحتمل وجها من وجوه النقد، طلبا للعلو، أو بيانا لشيء من اللطائف الإسنادية، أو إغرابا على البعض،

---

(١) "هدي الساري" (ص: ٣٤٧).
(٢) "قطر الولي" (ص: ٢٣٠، ٢٣١).
(٣) "الاقتراح" (ص: ٣٢٥ - ٣٢٧).
(٤) "نصب الراية" (١/ ٣٤١).
(٥) راجع "عمدة القاري) (١/ ٨، ١٩، ٣٩، ٢١٤، ٢٣٦، ٢/ ٥٤، ٤/ ١٤٧، ١٠/ ١٢٠).