كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أدلة المانعين مطلقا - قالوا عقود التأمين من القمار والقمار ممنوع فتكون عقود التأمين ممنوعة - ج: 19 - ص: 98

ونوقش ذلك بأن المعاوضة في التأمين تقع بين ما يدفعه المؤمن من الأقساط مقدما ومبلغ التأمين الذي تعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له أو عنه أو للمستفيد، ثم نشأ عن ذلك ما سمي أمانا، وليس فيه بيع ولا شراء لأمان.