كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تحقيق مخطوطة البرهان في بيان القرآن - الأدلة من القرآن بإبطال القول أن الحروف لا تكون إلا من مخارج - ج: 19 - ص: 251

أحدهما: بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه.

والثاني: بيان دليل يصرف إليه.

فيحتاج هاهنا إلى بيان وجود قرآن حقيقي سوى هذا الكتاب المنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- وما نعلم لهم في هذا دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا عرف المسلمون قرآنا سوى هذا، فإثبات قرآن لا دليل عليه ولا سبيل إليه، ثم لا بد في المجاز من سبب [تجوز] (١) تسمية المجاز باسم الحقيقة. إما اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة، وإما تجاورهما، وإما غير ذلك.

فإن قالوا: إنما سمي قرآنا لتضمنه للمعنى القديم، فالمعنى هو القرآن وعبارته تسمى باسمه.

قلنا: هذا لا يصح لوجوه:

أحدهما: المطالبة بدليل يدل على أن المعنى يسمى قرآنا بمفرده، فإنه لا يجوز التسمية إلا بنقل عن الشارع لكون التسمية شرعية لا تعلم إلا من جهته.

الثاني: أنه لو سمي قرآنا لتضمنه معناه، لسمي كل ما [تضمن] (٢) ذلك المعنى قرآنا، فعلى هذا لو قرأه بالعجمية (٣) أو عبر عنه لأي لسان كان قرآنا، ويجب أن يكون تفسير القرآن قرآنا لتضمنه المعنى.

الثالث: أن القرآن للنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي عجز الخلق عن الإتيان بمثله، والإعجاز يتعلق باللفظ والنظم.

---

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب (يجوز) بالياء وتشديد الواو.
(٢) في الأصل (تظمن) بالظاء المعجمة، والصواب بالضاد المعجمة.
(٣) هكذا في الأصل بدون همز، ولو كتبت- (الأعجمية) لكان حسنا.