كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفصل الأول نفقة الفروع من الأولاد - النوع الثاني نفقة الأولاد الكبار - ج: 22 - ص: 187

ويرى الشافعية في قول لهم أن نفقة الكبار على الأب والأم لاستوائهما في القرب ولأن الولاية ولاية الأب قد زالت بكبر الولد (١) وهل يسوى بين الأب والأم في وجوبها؟ أم يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث؟ وجهان أرجحهما الثاني (٢).

والولد الكبير البالغ لا تجب نفقته على أحد إذا كان غنيا مكتسبا صحيح الجسم (٣) سوى من لا يستأجره الناس لمنزلته الرفيعة بينهم أو لكونه لا يحسن العمل.

ومن يشتغل في طلب العلم ويمنعه عن الكسب فيعد في حكم العاجز ويجبر من تلزمه نفقته بالإنفاق عليه كأبيه.

ويرى المالكية في قول لهم أن نفقة الصغير تنتهي ببلوغه كالصحيح.

---

(١) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٥١ طبع دار إحياء التراث العربي.
(٢) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٥١ طبع دار إحياء التراث العربي.
(٣) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٣ ص٦٢ طبع سنة ١٣١٣هـ.