كتاب مجلة البحوث الإسلامية

وصف المخطوطة وعملي في الكتاب - فصل سبب ترك البخاري إخراج الحديث عن طريق الشافعي - ج: 2 - ص: 386

وقد كان بعض الناس أنكر قول أبي هريرة: " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر "، لأن أبا هريرة إنما قدم في أثناء الوقعة، فأخرج البخاري حديث أبي إسحاق لتجويده وإسناده، إذ فيه قطع لعذر (١) من اعترض عليه بتجويز كونه مرسلا مقطوعا أو مدلسا غير مسموع، وتأول قوله ففتحنا خيبر أنه أراد بذلك إدراكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر أثناء الوقعة، لا أنه أراده كونه معه في ابتدائها، وكذلك كانت قضية قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقيب فتحه بعض حصون خيبر فشهد بقية الفتح، وسار معه لما قفل من غزوته.

...

وقد أورد البخاري في الجامع لحديث أبي إسحاق نظائر، إذا تأملها الناظر تبين صحة ما قلنا.

لا يوجد للشافعي حديث على شرط البخاري أغرب به، وأنا اعتبرنا روايات الشافعي التي (٢) ضمنها كتبه فلم نجد فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه في حديث أبي إسحاق، ونلزم البخاري إخراجه من طريقه، وإن كان لا يلزمه.

---

(١) في الأصل: لغذر، بالمعجمتين. ولعله تصحيف من لعذر. وهي الحجة التي يعتذر بها.
(٢) في الأصل " الذي " وقد كتب في الهامش " التي " وكتب عليها " صح ".