كتاب مجلة البحوث الإسلامية

وصف المخطوطة وعملي في الكتاب - فصل سبب ترك البخاري إخراج الحديث عن طريق الشافعي - ج: 2 - ص: 388

من أخرج من الحفاظ حديث الشافعي

وأخرج له أبو عيسى الترمذي، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ولم نرد بقولنا لهذا إلا الإبانة ليتطاول قول من حكينا عنه أنه احتج علينا بترك الأئمة له، على أن الترك لا يزيد في حال المتروك إذا كانت عدالته ظاهرة، والألسن بالثناء عليه ناطقة، وإنما التأثير لذكر " ينكت " (١) به الجرح، وترك " يرد فيه " (٢) التضعيف والقدج، وقد كان لشعبة (٣) بن الحجاج مذهب فيمن يترك حديثه.

...

مذهب شعبة فيمن يترك حديثه

أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل أنبأنا علي بن محمد بن أحمد المصري ثنا محمد بن عمرو بن نافع.

وأنبأنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني بها ثنا صالح بن أحمد الحافظ أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قراءة ثنا علي بن الحسن الهسنجاني ثنا نعيم بن حماد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت شعبة وسئل من الذي يترك حديثه؟ قال: الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعرفون فأكثر طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، - يعني إذا صح عليه - وإذا روى حديثا غلطا مجمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط يترك حديثه، وما كان غير ذلك فارو عنه دخل لفظ أحد الحديثين في الآخر.

---

(١) غير واضحة في الأصل لوجود تمزق فيه ولعلها كما كتبناها أو يثبت به الجرح.
(٢) غير واضحة في الأصل لوجود تمزق شديد فيه.
(٣) في الأصل: لسعيد وهو خطأ من الكاتب والصواب ما أثبتناه - والله أعلم.