كتاب مجلة البحوث الإسلامية

موضوع العدد الرهن - سابعا حكم الرهن بعد القبض - ج: 24 - ص: 41

الإنفاق عليها، والحديث نقول به، والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته، وهذا فيمن أنفق محتسبا بالرجوع. فأما إن أنفق متبرعا بغير نية الرجوع لم ينتفع به رواية واحدة.

فصل: وأما غير المحلوب والمركوب فيتنوع إلى نوعين: حيوان وغيره.

أما الحيوان: كالعبد والأمة ونحوهما، فهل للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، ظاهر المذهب أنه لا يجوز، ذكره الخرقي، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه، فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب ويعلف.

قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟ قال: لا؛ إلا بقدر، ونقل حنبل عن أحمد أن له استخدام العبد أيضا، وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه، قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع به، فإن القياس يقتضي أن لا ينتفع بشيء منه تركناه في المركوب والمحلوب للأثر، ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس.

النوع الثاني: غير الحيوان؛ كدار استهدمت؛ فعمرها المرتهن، لم يرجع بشيء رواية واحدة، وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته، فإن عمارتها غير واجبة على الراهن، فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه، فإن فعل كان متبرعا، بخلاف الحيوان فإنه يجب على مالكه الإنفاق عليه لحرمته في نفسه.

فصل: فأما الحيوان إذا أنفق عليه متبرعا لم يرجع بشيء؛ لأنه تصدق به فلم يرجع بعوضه كما لو تصدق على مسكين. وإن نوى الرجوع على مالكه وكان ذلك بإذن المالك رجع عليه؛ لأنه ناب عنه في الإنفاق بإذنه، فكانت النفقة على المالك، كما لو وكله في ذلك.