كتاب مجلة البحوث الإسلامية

رد أوهام أبي زهرة في حق شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب - أولا ما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - ج: 24 - ص: 129

كلام الله، وأنهم يتركون الحقيقة وكأنه بهذا يريد أن ينسب إلى الصحابة نفي الصفات وحمل نصوصها على خلاف الحقيقة، وكفى بهذا تقولا على صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدون دليل ولا برهان، لكنه الهوى والانتصار للباطل.

وهذا تجاوز من اتهام ابن تيمية إلى اتهام الصحابة بما هم بريئون منه، فإنه لم يعرف المجاز إلا متأخرا أحدثه الأعاجم الذين ليسوا حجة في اللغة والتفسير.

- في صفحة ١٩٩ نسب إلى الشيخ القول بأن الله لا ييسر الإنسان لفعل الشر، حيث قال: وبهذا يقرر ابن تيمية ثلاثة أمور، ثالثها: أن الله تعالى ييسر فعل الخير ويرضاه ويحبه، ولا ييسر فعل الشر ولا يحبه، وهو في هذا يفترق عن المعتزلة كذا قال.

وهذا كذب على الشيخ؛ لأنه كغيره من أئمة الهدى يرون أن الله قدر الخير والشر، وأنه لا يجري في ملكه ما لا يريد، فالشر يجري على العبد بسبب تصرفاته السيئة، وهو من قبل الله تعالى قدرا وبإرادته الكونية، قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى} (١) {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى} (٢) {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (٣).

- في صفحة ١٩٩ - ٢٠٠ يقول: أما ابن تيمية فيرى أنه لا تلازم بين الأمر والإرادة، فالله سبحانه وتعالى يريد الطاعات ويأمر بها، ولا يريد المعاصي التي تقع من بني آدم وينهى عنها، وإرادته للمعاصي من ناحية إرادة أسبابها. انتهى.

وأقول: في هذا الذي نسبه إلى الشيخ إجمال ينبغي تفصيله، فقوله: لا تلازم بين الأمر والإرادة.

---

(١) سورة الليل الآية ٨
(٢) سورة الليل الآية ٩
(٣) سورة الليل الآية ١٠