كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أسس اختيار الزوجة - موافقة الولي - ج: 24 - ص: 280

ب - وقوله:

{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (١) (البقرة / ٢٢١).

فمدلول الآتين أن المرأة لا تنكح نفسها إلا بولي؛ لأن الخطاب فيهما موجه إلى الأولياء، ويشمل ذلك كلا من القاصرة والبالغة على السواء.

ج - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي (٢)».

د - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (٣)»

هـ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (٤)».

و «وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٢) رواه الترمذي (١١٠١) وأبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨٠)، والبيهقي (٧/ ١٠٧)، والدارمي (٢/ ١٣٧) في النكاح، وأحمد (٤/ ٣٩٤) وابن حبان (١٢٤٣) والحاكم (١/ ١٧٠) وصححاه، وصححه الألباني في (الإرواء / ١٨٣٩).
(٣) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، في النكاح، وكذا البيهقي (٧/ ١٠٥) والدارقطني (٣٨١) والدارمي (٢/ ١٣٧)، وصححه ابن حبان (١٢٤٨) والحاكم (٢/ ١٦٨) ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام / ١٠١٠)، وبسط القول عنه في التلخيص (٢/ ١٥٦)، وصححه الألباني في (الإرواء / ١٨٤٠).
(٤) رواه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣٨٤) والبيهقي (٧/ ١١٠)، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام / ١٠١٣) وقال: رجاله ثقات، وذكره الألباني في (الإرواء / ١٨٤١) وصححه دون الجملة الأخيرة، ووقفها على أبي هريرة.