كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بحث في تحديد صيغة القبض وهل قبض الشيكات يعتبر قبضا - رأي الباحث - ج: 26 - ص: 178

وبعد فلو ذهبنا نستعرض كل ما قاله علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي لخرجنا من محيط الإفادة والتصور إلى محيط التكرار الممل. وبناء على ذلك فأكتفي بما أوردته من نقول عن أهل العلم في الموضوع نفسه وألخص ذلك فيما يلي:

أولا: يكاد الإجماع ينعقد بين جميع من تحدث عن الشيك وخصائصه وأحكامه على أن قبضه قبض لمحتواه إذا كان محتواه في ذمة المسحوب عليه وإن الضمانات المتاحة لحماية حق المستفيد من الشيك أبلغ من الضمانات المتاحة لحماية ثمنية الورقة النقدية المجمع على اعتبارها نقدا موجبا للإبراء العام والقابلية المطلقة.

ثانيا: التحويل المصرفي له أحوال:

أحدها: أن يأتي المحول إلى المصرف ومعه نقد يريد أن يحوله المصرف إلى عميله أو من يرغب التحويل إليه وليس له عند الصرف حساب سابق كمن يتقدم إلى البنك في مكة المكرمة بطلب تحويله عشرة آلاف ريال إلى عميله في الرياض ويتسلم صورة من إشعار التحويل فقد ذكر الباحثون أن هذه إجارة وبعضهم خرجها على السفتجة وإن كانت الإجارة تتفق مع السفتجة في العناصر الجوهرية في التحويل واختلفوا في حكم أخذ الأجرة عليها فاتجه غالبهم على جواز ذلك وأنه ليس من قبيل القرض الذي يجر نفعا.

الحال الثانية: ما إذا كان للمحول حساب لدى المصرف فعمده بسحب مبلغ معين من حسابه لتحويله إلى من يرغب التحويل إليه فهذه الحال استيفاء من البنك بقدر المبلغ المحول عليه ثم حوالة لها حكم الحال الأولى ولا يؤثر استيفاء المبلغ المراد تحويله من البنك على أحكام الحوالة واعتبارها إجارة أو سفتجة مقبوضة