كتاب مجلة البحوث الإسلامية

موضوع العدد المواشي السائبة على جوانب الطرق العامة - وجهة رأي بشأن المواشي السائبة على جوانب الطرق العامة - ج: 27 - ص: 29

العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (١)».

وقد صرح الشيخ تقي الدين: (بتحريم قتل ما لا يؤكل لحمه حتى لقصد راحتها أو كانت في النزع مثلا. ويقول الشيخ الشبراملي الشافعي: ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلا. وأصرح من ذلك ما ذكره الإمام النووي من تحريم قتل الحمار والبغل لدبغ جلده أو لاصطياد النسور والعقبان على لحمه وسواء في هذا الحمار الزمن والبغل المكسر. فهذه النصوص الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقوال العلماء كلها صريحة في النهي عن قتل الحيوان ولم تفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ولا بين المنتفع به وغير المنتفع به، إذا كان الأمر كذلك فإن ما وجهت به الأكثرية قرارها بجواز الذبح لانتفاء مالية تلك الحيوانات. . بانتفاء الانتفاع بها وحرمة أكلها على الناس غير ظاهر لما هو واضح من هذه النصوص وأقوال العلماء، وقد صرح العلماء كذلك بوجوب نفقة الحيوان على مالكه سواء كان مأكولا أو غير مأكول، وسواء كان منتفعا به أو غير منتفع به، يقول الشيخ الصاوي المالكي على حاشية الشرح الصغير: ودخل في الدابة الواجبة نففقتها هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف، فإن قدرت عليه لم تجب لأن له طردها. وذكر الإمام النووي ما معناه: إذا كان مع الإنسان دابة من حمار وغيره لزمه أن يحصل لها الماء لعطشها حتى لو لم يجد ماء إلا مع شخص آخر لا حاجة له به وامتنع من سقي الحمار أو الكلب جاز لصاحب الدابة أن يكابره عليه إذا امتنع من بيعه فيأخذه منه قهرا لكلبه ودابته كما يأخذه لنفسه فإن كابره فأتى الدفع على نفس صاحب الماء كان دمه هدرا وإن أتى على صاحب الكلب كان مضمونا ولم يفصل النووي في هذا بين ما إذا كان الحمار أو الكلب

---

(١) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٧)، سنن الترمذي الأطعمة (١٤٧٥)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٤٣)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٩٧).