كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بعض الآثار التي ترتبت على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص - الطمأنينة في الركوع والسجود - ج: 27 - ص: 315

يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها (١)» ووجه الدلالة أن السرقة من الكبائر، فإذا كانت السرقة من الصلاة أسوأ من كبيرة، فذلك دليل بطلانها.

ثم هناك حديث آخر وهو «أن حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: منذ كم صليت؟ قال: منذ أربعين سنة، قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة (٢)».

ومما يحسن ذكره في ختام هذه المسألة ما ذكره في فتح الباري، نقدا للتعصب وتوجيها للنظر العلمي المجرد، وطمعا في إظهار الحق، فقال رحمه الله:

لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم، وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها، مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره (٣)

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٥ ص٣١٠ والحاكم وقال هو على شرط الشيخين ووافقه الذهبي جـ١ ص٢٢٩.
(٢) رواه البخاري في الصلاة، باب إذا لم يتم السجود جـ١ ص١٠٨ وفي الأذان باب إذا لم يتم الركوع جـ١ ص٢٠٠ وباب إذا لم يتم السجود جـ١ ص٢٠٦.
(٣) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري جـ٢ ص٢٨٣.