كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال - أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم - ج: 28 - ص: 304

وضلالهم عن الصراط المستقيم فيقول صلى الله عليه وسلم «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله (١)».

ويفسر الإمام الشافعي اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بضم سنته إلى كتاب الله في الحلال والحرام، وفي كل أمر تشريعي ذي بال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولم يحرم إلا ما حرم الله في كتابه ثم يؤكد (الشافعي) بلهجة جازمة حاسمة أن جميع ما تقوله الأئمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن.

ويقول الدكتور صبحي الصالح: ويكاد غير الشافعي يغلو في تفسير هذه الظاهرة حين يعد السنة " وحيا ينزل به جبريل على رسول الله كما ينزل عليه القرآن، ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن، ويصرح أبو البقاء بهذا التفسير حين يقول في كلياته دون تجوز ولا اتساع:

والحاصل أن القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحيا منزلا من عند الله بدليل قوله تعالى {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (٢) إلا أنهما يتفارقان من حيث إن القرآن هو المنزل للإعجاز والتحدي به بخلاف الحديث، وأن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ وليس لجبريل عليه السلام ولا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرفا فيه أصلا.

وأما الأحاديث فيحتمل أن يكون النازل على جبريل منها معنى صرفا فكساه حلة العبارة.

ثم يدلي الدكتور صبحي الصالح برأيه في هذه المسألة إذ يقول:

---

(١) حديث (ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. . .) في: سنن أبي داود (كتاب السنة باب ٥) المسند ٤/ ١٣١
(٢) سورة النجم الآية ٤