كتاب مجلة البحوث الإسلامية

علاج المشكلة الاقتصادية في القرآن والسنة - ثالثا أقر الإسلام الملكيتين الخاصة والعامة - ج: 30 - ص: 187

ومع أن الإسلام أقر الملكيتين الخاصة والعامة فإنه يمنع الملكية الخاصة لبعض الثروات الطبيعية التي لا دخل للناس في إيجادها من جهة وضرورية لهم بحيث تتعلق بها مصلحة الجماعة من جهة أخرى، «عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح فقطع له. فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه (١)». وقد ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم - بعض الثروات التي لا تملك ملكية خاصة. فقال - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار (٢)». . وذكر الشوكاني هذا الحديث وحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار (٣)» ثم قال: (واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخصص به عمومها) (٤) وقد فصل العلماء في هذه المسألة فقالوا:

- ماء الأنهار غير المستخرجة والسيول حق إجماعا.

- ماء الأنهار والعيون والقناة المحتفرة في البئر ملك لصاحبها في الراجح ويجب عليه بذل ما زاد عن حاجته منه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (٥)».

---

(١) رواه الترمذي في كتاب الأحكام ما جاء في القطائع ٣/ ٦٤٤ - ٦٦٥، وقال حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - وغيرهم ورواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأراضين ٣/ ٢٣٦ وذكره ابن زنجويه في كتاب الأموال ٢/ ٦١٨
(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب الناس شركاء في ثلاث ٦/ ٨٢٦. وقال البوصيري: إسناد صحيح رجاله موثوقون - وانظر الأموال لأبي عبيد ص ٣٧٢ - والأموال لابن زنجويه٢/ ٦٥٩ - ٦٧٤
(٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤
(٤) انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٤٥
(٥) الحديث متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون في الفلاة ٣/ ١١٩٨. والمعنى كما قال الجمهور: أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي - انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٤٣