كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد - المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا - ج: 3 - ص: 70

ونقل ذلك عن الدارقطني أبو بكر بن العربي (١) وجزم به في (العارضة) والمنذري في مختصر سنن أبي داود.

والقرطبي في تفسيره (٢) واعتمد عليه وتعقب به دعوى الاضطراب في هذا الحديث، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (صححه أبو داود) وممن ارتضى مسلك الإمام أبي داود في هذه الرواية الحافظ أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - فقد قال: كما في تفسير القرطبي (٣) رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف، وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم " اهـ.

وأما الحافظ ابن كثير فيرى: أن الحديث حسن حسبما نقله عنه الشوكاني في " نيل الأوطار " بهذا كله ظهرت قوة رواية نافع بن عجير. . وأما إعلال رواية نافع بن عجير بدعوى جهالته فلا وجه له لأن نافعا هذا بعيد من الجهالة إذ هو نافع بن عجير بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي، فأخو ركانة ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره بعض من صنف في الصحابة قال الحافظ اابن حجر في تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان أيضا في الصحابة، وكذلك أبو القاسم البغوي وأبو نعيم وأبو موسى في الذيل وغيرهم، وقد بينت أمره في مختصري في الصحابة، اهـ. ويعني الحافظ مختصره في الصحابة " الإصابة في تمييز الصحابة " وقد ذكره فيه قال: " ذكره البغوي في الصحابة " وذكره له حديثه في " البتة " وتكلم على رواياته ثم قال: " وذكره ابن حبان في الصحابة " اهـ.

وممن جزم بتصحيح أبي داود لهذا الحديث المجد ابن تيمية في " المنتقى " بشرح نيل الأوطار إلا أنه عزا إليه التحسين والتصحيح معا ونصه (٤) " قال أبو داود - أي في حديث نافع بن عجير - هذا حديث حسن صحيح " وفي جزمه هو وابن العربي والمنذري والقرطبي والحافظ ابن حجر بتصحيح أبي داود لهذه الرواية الرد على من قال: بأن أبا داود لم يحكم بصحة حديث نافع ابن عجير، وإنما قال فيه: " هذا أصح من حديث ابن جريج. . . إلخ، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح، فإن حديث ابن جريج ضعيف، وحديث نافع بن عجير ضعيف، وإنما يعني أبو داود أنه أصح الضعيفين عنده " اهـ.

ومما يقوي حديث نافع بن عجير في البتة صنيع الأئمة الذين أوردوه في مصنفاتهم في الحديث، فقد قال الدارمي في مسنده: " باب في الطلاق البتة " وقال أبو داود ما جاء في " البتة " وقال الترمذي: " باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ".

---

(١) العارضة على الترمذي ٥/ ١٣٥.
(٢) تفسير القرطبي ٣/ ١٣٢.
(٣) تفسير القرطبي ٣/ ١٣٢.
(٤) نيل الأوطار ٦/ ٢٢٧.