كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا - ثانيا الأئمة الذين وثقوه - ج: 32 - ص: 303

وقال ابن حبان: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاوس وابن المسيب عن الثقات عن أبيه، فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما روى عن هؤلاء (١).

وقال ابن عدي:

وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة، إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده (٢). . .

قال الزيلعي:

وأكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب، إذا كان الراوي عنه ثقة، وأما إذا كان الراوي عنه، مثل: المثنى بن الصباح، أو ابن لهيعة، وأمثالهما، فلا يكون حجة.

أما حديثه عن أبيه عن جده، فقد تكلم فيه من جهة أنه كان يحدث من صحيفة جده، قالوا: وإنما روى أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها (٣).

ومن الذين وثقوه الإمام الناقد الذهبي، إذ ذكره في كتابه "من تكلم فيه وهو ثقة".

قال رحمه الله: صدوق في نفسه، لا يظهر تضعيفه بحال، وحديثه قوي، لكن لم يخرجا له في الصحيحين فأجادا (٤).

وقال عنه في العبر:

تابعي، وثقه يحيى بن معين وابن راهويه، وهو حسن الحديث (٥).

وقال أيضا: ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن (٦).

وقال في المغني: عمرو بن شعيب مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق

---

(١) المجروحين: ٢/ ٧٢.
(٢) الكامل: ٥/ ١٧٦٧.
(٣) نصب الراية: ١/ ٥٨ وما بعد.
(٤) صفحة ١٤٥.
(٥) العبر: ١/ ١٤٨.
(٦) ميزان الاعتدال: ٣/ ٢٦٨.