كتاب مجلة البحوث الإسلامية

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتحقيق القول فيه - منزلة حديثه عند العلماء - ج: 32 - ص: 311

الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وسلف (١)»: هذا الحديث معروف مشهور من حديث، عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح لا يختلف أهل العلم في قبوله والعمل به. . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، مقبول عند أكثر أهل العلم (٢).

ومن هؤلاء الإمام النووي، قال رحمه الله: إن الصحيح المختار صحة الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده، كما قاله الأكثرون. كما سبق، فاختار في المهذب هذا المذهب المختار، والله أعلم (٣).

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا صح النقل إليه، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهما، ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم (٤).

وتلميذه ابن القيم، قال رحمه الله: فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يعرف من أئمة الإسلام، إلا من احتج به، وبنى عليه، وإن خالفه في بعض المواضع (٥).

لكن الواقع أن حديثه فيه المقبول وفيه المردود، وقد بين الإمام الذهبي حقيقة حديثه.

قال رحمه الله: فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته، عن أبيه، عن جده، فحكمه حكم الثقات، إذا رووا المقاطيع والمراسيل، بأن يترك من حديثهم المرسل، والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح. . إلى أن قال: ولسنا ممن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده، من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه، من أجل الوجادة، ومن أجل أن فيها مناكير، فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام، محسنين لإسناده،

---

(١) سنن النسائي البيوع (٤٦١١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٧٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠).
(٢) تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد صفحة: ٢٥٤ وما بعد.
(٣) تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٩ وما بعد.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١٨/ ٨.
(٥) زاد المعاد: ٥/ ٢٨٣.