يدل على أن نقل الرقم من الإنجليزية إلى العربية كان فيه سهو، أو كان خطئا مطبعيا والله أعلم.
أما الاختلاف بينهما في حديث أو ثلاثة أو في باب واحد، فإن ذلك يعود إلى الاختلاف في أسلوب العد والاجتهاد فيه في بعض الأحيان لا أكثر فإذا حصل اختلاف في أسلوب العد في كتاب النكاح والرضاع والطلاق - كما سبق بيانه - فلا يبعد أن يطرأ في باب واحد أو حديث واحد، إذ من غير المستبعد أن يضم بابان تقاربت معانيهما تحت باب واحد، أو يفرق باب واحد إلى بابين كذلك.
ولعل هذا الاختلاف النسبي والذي حدث عن اجتهاد من محمد فؤاد عبد الباقي هو مما عناه الأستاذ محمد رشيد رضا في تقريظه لكتاب المفتاح، فبعد أن نوه فيه بدور محمد فؤاد عبد الباقي في نقله الكتاب وترقيم أصوله من الإنجليزية إلى العربية حيث قال: تلافى به - محمد فؤاد عبد الباقي - تقصير المؤلف فصحح ما فطن له من الأصل من خطأ بمراجعة تلك الكتب كلها في مظانها بعد وضع الأرقام لما بين يديه من نسخها (١). اهـ.
بعد هذا لو أردنا أن نقارن ما اختلف فيه من الأبواب وهي (١٢) بابا بالرقم المتفق عليه وهو حوالي (١٥٠٠٠) باب في كتب السنة الثمانية لأيقنا أن نسبة الاختلاف ضئيلة جدا ولا تذكر نسبتها برقم صحيح. وكذا لو قارنا ما اختلف فيه في عدد الأحاديث وهي في صحيح مسلم (٧) أحاديث بما رقمه صاحب المفتاح من صحيح مسلم وهو يزيد على أربعة آلاف حديث لأيقنا أن (٧) أحاديث إزاء هذا الرقم ليس اختلافا، وهكذا الشان في الموطأ إذ الاختلاف، بينهما في (٦) أحاديث، علما أن مجموع ما رقمه صاحب المفتاح من أحاديث الموطأ يزيد على (١٧٠٠) حديث، هذا مع ملاحظة أن الاختلاف أمر اجتهادي شكلي لا يؤثر على المادة الأصل.