كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدة في المجتمع الإسلامي - لماذا لا يوجد موجب لمحاولة إباحة القروض بفائدة - ج: 35 - ص: 132

لا تأثير لمعدل الفائدة على الادخار على الإطلاق، وحتى من الناحية النظرية: فإن عددا من الاقتصاديين يرفض افتراض بوم باورك التفضيل الزمني الإيجابي، حتى أن جراف شكك بأن له وجودا فعليا بالمرة.

على أن آراء آخرين تقول: إن التفضيل الزمني لدى المستهلك الرشيد قد يكون موجبا أو صفرا أو سالبا، وقد لاحظ ساملسون: " أن الأدلة تهدي إلى أن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد عند ارتفاع معدل الفائدة، وأن البعض يزيد ادخارهم في تلك الحالة، وأن الكثير لا يتأثر ميلهم للادخار في حالة الارتفاع أو الانخفاض ".

من الطبيعي أن يعاني المدخرون إذا كانت الفائدة منخفضة، وأن يعاني المستثمرون إذا كانت مرتفعة، وأن الظلم الواقع في توزيع المردود بين المدخر والمستثمر بسبب معدلات الفائدة المتغيرة أو الثابتة يؤدي إلى تشويه جهاز الثمن، وإلى سوء تخصيص الموارد، ومن ثم إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي.

لقد كان ارتفاع معدل الفائدة مانعا كبيرا من الاستثمار في النظام الرأسمالي، ولما كانت تكاليف الفائدة تقتطع من الأرباح فقد أنتج هذا تآكل ربحية الشركات، وهو ما اعتبر في تقرير مصرف التسويات الدولية (عاملا كبير الأهمية في إضعاف الحجم الكلي للاستثمار، وقد أدت معدلات التكوين الرأسمالي المنخفضة في الولايات المتحدة إلى إيجاد دور وتسلسل؛ حيث إن هبوط الإنتاجية أدى إلى تقليل القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة للقرض، وهذا أدى إلى هبوط في الربحية، وهبوط أكثرها في معدل التكوين الرأسمالي، فزاد اعتماد المنشآت على الديون التي إنما تحصل عليها بمعدل مرتفع للفائدة.

وبالمقابل: فإن معدلات الفائدة المنخفضة لا تقل ضررا عن المرتفعة؛ ففي حين أن المرتفعة تضر المستثمرين فإن المنخفضة تضر المدخرين، وقد شجعت معدلات الفائدة المنخفضة على الاقتراض من أجل الاستهلاك، فزادت بذلك الضغوط التضخمية، كما شجعت الاستمارات غير الإنتاجية، وزادت من حدة المضاربة في أسواق السلع والأوراق المالية.