وبالجملة: فقد أنتجت خفض المعدلات الإجمالية للادخار، وتدني نوعية الاستثمارات وأحدثت قصورا في التكوين الرأسمالي.
٣ - وبالنسبة لأثر الفائدة على الاستقرار الاقتصادي فإن المؤكد أن الفائدة من أهم العوامل المخلة بالاستقرار في الاقتصاد الرأسمالي؛ لذا لم يكن غريبا أن يجيب في عام ١٩٨٢ ميلتون فردمان عن السؤال على أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل في الاقتصاد الأمريكي، بأن الإجابة البديهية هي السلوك الطائش الموازي في معدلات الفائدة).
إن التقلبات الطائشة في معدل الفائدة تحدث تحولات لولبية في الموارد المالية بين المستفيدين منها. إن زيادة تقلب معدل الفائدة تحقن السوق المالي بكثير من الشكوك، وهذا من شأنه تحويل المقرضين على السواء من الأجل الطويل إلى الأجل القصير في سوق المال، واستمرار التقلب في نصيب الفائدة في مجموع عائد رأس المال المستثمر يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة.
ومن ناحية أخرى: فإن الثابت أنه في ظل نظام تعويم المعدل في سوق قصيرة الأجل، أنه كلما ارتفع معدل الفائدة ارتفع معدل الإفلاس التجاري للمنشآت؛ وذلك بسبب الهبوط المفاجئ في نصيب المنشأة من مجموع العائد على رأس المال، لا بسبب عدم كفاءة المنشأة، ونحن نعرف أن الإفلاسات التجارية لا تقتصر فقط على الخسارة الشخصية لمالكي المنشأة، بل تستتبع الانخفاض في العمالة والناتج والاستثمار والطاقة الإنتاجية، وهي خسائر يصعب وتطول فترة تعويضها، وبديهي أن لكل هذه العوامل آثارا خطيرة على الاستقرار الاقتصادي.
لسنا في حاجة إلى إيضاح أثر تقلب معدلات الفائدة، على القلق في الأسواق المالية والسلع، " ولما كانت هذه الأسواق للاقتصاد الرأسمالي بمثابة مقياس الضغط الجوي فإن التقلبات التي تحدثها الفائدة على هذه الأسواق تعكس تأثيرا موجبا للاضطراب على الاقتصاد بجملته.
وأخيرا، فبالنسبة لتأثير الفائدة على إجراءات السياسة النقدية فإن