كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدة في المجتمع الإسلامي - لماذا لا يوجد موجب لمحاولة إباحة القروض بفائدة - ج: 35 - ص: 137

الائتمان، كما يعمل حاليا؛ أي خلق نقود من لا شيء، عن طريق النظام المصرفي والسياسة، التي صارت عامة في تمويل القروض لآجال طويلة بأموال مقترضة لآجال قصيرة "، " الواقع أنه يجب على الصعيد الوطني، كما على الصعيد الدولي، أن يعاد النظر كليا في المبادئ الرئيسة التي يعتمد عليها النظام النقدي والمالي، وكما بينت سابقا فإن بنية مؤسسية ملائمة ستكون سهلة التحديد نسبيا، إذا ما استخلصت المبادئ الواجب مراعاتها انطلاقا من ملاحظة الوقائع، لا من المفاهيم المسبقة، مثل هذه البنية تتطلب في الوقت نفسه إصلاح آلية الائتمان، كما تعمل اليوم ".

ثم يقول: " من المؤكد أن المصالح القوية، لمجموعات الضغط النقدية والمالية والمذاهب المهيمنة، لن تؤيد هذه الإصلاحات، إن كل الوسائل المطبقة، وكل التدابير المتخذة، قد اجتمعت على موضوع واحد: تأجيل الإصلاحات الضرورية بفضل منح قروض جديدة، وإصدار وسائل دفع جديدة من لا شيء، وهذه في الواقع ليست سوى مسكنات، بدلا من تقرير اللجوء لمواجهة (مصالح) مجموعات الضغط، ما انفكوا يلجأون إلى سياسات سهلة ومسكنات وأوهام ".

" إنه لا يمكن، بدون خطورة، التقليل اليوم من اعتبار عدم الاستقرار الثاوي بعمق في أحشاء الاقتصاد العالمي، إن توازن الحاضر توازن قلق جدا وغير مستقر "، " الواقع أن معظم الصعوبات الحالية إنما تنشأ من جهة، عن عدم المعرفة الكلية بالشروط المالية والنقدية، لتشغيل كفؤ وعادل لاقتصاد السوق، ومن جهة أخرى من بنية غير ملائمة للمؤسسات المصرفية والأسواق المالية "، " لتذليل هذه الصعوبات، ولتأمين استقرار الاقتصاد وكفاءته - لا بد من إصلاح جذري للمؤسسات النقدية والمالية، وللأسف لا أحد يتكلم عنها! ".

لعله الآن قد اتضحت للقارئ هذه الحقيقة: إن اتهام نظام الفائدة البنكية والمؤسسة البنكية الغربية، بالمسئولية عن عدم الاستقرار الاقتصادي - ليست اتهاما بدون دليل.