كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النص المحقق - اختلاف العلماء في العدد المشترط لها - ج: 35 - ص: 324

فإن قيل: لو كانت واجبة على الاثنين لفعل هذا في (١) وقت السلف.

قيل: ما أبعد هذا الاعتراض، فإن العادة أن القرى لا تبنى لاثنين ولا لثلاثة ونحوهم. فكون هذا لم يفعل في وقت السلف لا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه إنما لم يفعل لتخلف سببه، وهو سكنى اثنين في قرية؛ لأن هذا لا يعهد.

وإنما / نتكلم فيه على تقدير أن لو وجد هذا لكان هذا هو الحكم، لما [٥ / ب]. ذكرنا.

ولضعف هذا الاعتراض لم يلتفت إليه أحمد في رواية عنه، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بوجوبها على ثلاثة، ولا كل من قال بوجوبها على ثلاثة، لعلمهم أن هذا اعتراض غير صحيح.

فإن قيل: الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها إلا بدليل على شغلها.

قيل: صدقتم، كان الأصل براءة الذمة من صلاة الجماعة أصلا، فلما ورد الأمر بها كان الأصل الشغل فلا تنتقل (٢) منه إلا بدليل يدل على إسقاط شغلها، ولا دليل على ذلك أصلا إلا في الواحد.

فإن قيل: هذا الدليل غير كاف في شغل الذمة. قيل: كون الوجوب هو الأصل كاف في شغلها، إذ لا ينتقل عنه إلا بدليل يدل على إسقاطها عمن دون الأربعين، ولا دليل على ذلك، فكيف إذا انضم إلى هذا الأصل ما ذكرنا من الأدلة.

وكم - بدون هذا الدليل - تشغلون الذمم، وتؤذون الأمم، كما أشغلتموها بإيجاب الجمعة على من كان بينه وبين موضع الجمعة فرسخ إذا كان خارج المصر ولا دليل على ذلك.

وكما أشغلتموها (٣) بقراءة آية من القرآن في خطبتي الجمعة بغير دليل،

---

(١) (ط): في. ساقطة.
(٢) (ط) ننتقل عنه.
(٣) ما بينهما معلق وهامش الأصل وعليه كلمة صح.