كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النص المحقق - اختلاف العلماء في العدد المشترط لها - ج: 35 - ص: 323

فأوجبها - صلى الله عليه وسلم - في الجماعة مطلقا من غير قيد بعدد من الأعداد، والمطلق - في كلام الشارع - محمول على المقيد. فنظرنا إلى لفظ الجماعة في لسان الشارع فوجدنا اثنين فأكثر، لحديث مالك بن الحويرث الذي تقدم.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اثنان فما فوقهما جماعة (١)» رواه ابن ماجه، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي وضعفه، عن أبي موسى.

ورواه أحمد في مسنده، والطبراني، وابن عدي، عن أبي أمامة.

ورواه ابن سعد، والبغوي، وأبو منصور الباوردي (٢)، عن الحكم بن عمير.

ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني، عن أبيه، عن جده عمرو بن العاص (٣)، وعثمان بن عبد الرحمن هذا، قيل: لعله القاضي (٤)، تركوه.

وبالجملة: فهو بالنظر إلى كثرة طرقه، وروايته (٥) تفيد الحديث قوة (٦) على أنه ليس الاعتماد عليه وحده، بل على حديث مالك بن الحويرث السابق. وهذا القول كما ترى في القوة.

---

(١) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٢).
(٢) (ط): الماوردي. تحريف.
(٣) الدارقطني في السنن ١/ ٢٨١، وفي الأفراد كما الفتح ٢/ ١٤٢.
(٤) هكذا في الأصل و (ط). والصواب: الوقاصي، كما سيأتي في التعليقة التالية.
(٥) (ط): ورواته.
(٦) قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٤٢: وطرقه كلها ضعيفة.