كتاب مجلة البحوث الإسلامية

شروط تعدد الزوجات في الإسلام - العدد - ج: 36 - ص: 240

المفكرين من محاولات لتبرير جعل الحد الأقصى لتعدد الزوجات أربع زوجات فقط فذكر بعضهم أنه ربما كان التحديد متفقا على عدد فصول السنة. وقد يكون التحديد منسجما مع نسبة عدد الرجال إلى نسبة عدد النساء، وهذه النسبة في الغالب (١: ٤) بحيث لو اقتصر التعدد على زوجتين فقط لظل هناك عدد من النساء بدون أزواج ولو زاد العدد على أربع زوجات لأدى ذلك إلى بقاء بعض الرجال عزابا بدون زواج، ومن ثم كان الحد الأقصى المعقول بناء على هذا الاعتبار هو أربع زوجات فقط.

ويرى آخرون أن هذا التحديد قد يستهدف كل أنواع النساء في الغالب وبالتالي يتمكن الرجل من أن تكون لديه الزوجة الطويلة والزوجة القصيرة والزوجة النحيفة والزوجة البدينة هذا بالنسبة للقوام. أما بالنسبة للون فيكون له إذا أراد الزوجة البيضاء والشقراء والسمراء والصفراء. أو يكون لدى الرجل الزوجة ذات الدين، وذات الجمال، وذات المال وذات الحسب والنسب، وهي الخصال الأربع التي تغري الواحدة منها الرجل بالتزوج بالمرأة، فالبعض يفضل المرأة المتدينة، والبعض الآخر يفضل المرأة الجميلة أو ذات المال أو ذات الحسب.

وقد يتفق هذا التحديد مع الدورة الشهرية للمرأة، وعادة يستمر حيض المرأة أسبوعا كل شهر، وبطبيعة الحال يترك الرجل زوجته في فترة الحيض حتى إذا مضت أربعة أسابيع- إذا كان متزوجا أربع زوجات- عاد إلى الزوجة الأولى فيجدها طاهرة.

وعلى العموم فإن هذه كلها تفسيرات اجتهادية قابلة للخطأ والصواب، والأخذ والرد والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده.