كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول حكم سجود الشكر - القول الثالث محرم لا يجوز فعله - ج: 36 - ص: 278

الصحابي فقد قال: إنه في حكم المرفوع، لأنه رضي الله عنه فعل هذه العبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه، ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على مشروعية سجود الشكر.

الدليل الخامس: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكرا (١)»

الدليل السادس: ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «خرج صلى الله عليه وسلم يتبرز، فاتبعته بإداوة من ماء، فوجدته ساجدا في شربة، فتنحيت عنه، فلما فرغ رفع رأسه، فقال: أحسنت يا عمر حين تنحيت عني،

---

(١) رواه النسائي في تفسيره ٢/ ٢١٩، رقم (٤٥٨)، وفي سننه الكبرى- كما في تحفة الأشراف ٤٠/ ٤١٤، رقم (٥٥٠٦)، وفي المجتبي في كتاب الافتتاح باب سجود القرآن ٢/ ١٥٩ عن إبراهيم بن الحسن المصيصي عن حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. ورواته ثقات، إلا أن حجاج بن محمد اختلط بآخرين، وكان كما ذكر ابن سعد قدم بغداد من المصيصة لحاجة فتغير، ولم يزل بها حتى مات، فلعل إبراهيم بن الحسن المصيصي سمع منا بالمصيصة قبل اختلاطه، وقيل: إن ابن معين أمر أولاد حجاج أن لا يدخلوا عليه أحدا بعد اختلاطه، وقال بعض العلماء: إن أحاديث الناس عند صحاح إلا ما روى سنيد عنه، وقال الإمام الذهبي بعد ذكره اختلاط حجاج: "ما هو تغيرا يضر. . . وحديثه في دواوين الإسلام ولا أعلم شيئا أنكر عليه مع سعة علمه". انظر الطبقات الكبرى ٧/ ٣٣٣، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٩، وتهذب التهذيب ١/ ٢٠٥، ٢٠٦، و ٤/ ٢٤٤. قال السيوطي في الدر المنثور ٧/ ١٦٥: " أخرجه النسائي وابن مردويه بسند جيد " وجود إسناد هذه الرواية أيضا الشوكاني في فتح القدير ٤/ ٤٢٨، وقال شيخنا عبد العزيز بن باز من بعض دروسه: "هذا سند لا بأس به"، وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢١١: "رواته ثقات"، وقال ابن كثير في تفسيره: "رجال إسناده كلهم ثقات". ورواه محمد بن الحسن الشيباني كتاب الحجة باب سجود القرآن ١/ ١٠٩ ومن طريقه الدارقطني في سننه في سجود القرآن ١/ ٤٠٧، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤، رقم (١٢٣٨٦)، وفي الأوسط ٢/ ١١، رقم (١٠١٢) والخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٥٤ عن عمر بن ذربه كما في الرواية السابقة. ورجاله ثقات، عدا محمد بن الحسن ففي روايته ضعف انظر الميزان ٣/ ١٥٣، ولسان الميزان ٥/ ١٢١. وقال أبو محمد الغساني في كتابه تخريج الأحاديث الضعاف وسنن الدارقطني ص ١٥٠ بعد ذكره لهذه الرواية: "محمد بن الحسن ليس بقوي". ورواه الدارقطني في الموضع السابق من طريق عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذربه كما في الروايتين السابقتين. وعبد الله بن بزيع ضعيف جدا. انظر: الكامل ٤/ ١٥٦٦، ولسان الميزان ٣/ ٢٦٣ ورواه الشافعي في كتابه القديم كما في معرفة السنن للبيهقي ٣/ ٢٥٢ عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه مرسلا ورواه الببهقي في سننه الكبرى ٢/ ٣١٩، وفي معرفة السنن ٣/ ٢٥٢ عن طريق ابن المقرئ عن سفيان به كما في الرواية السابقة. ثم قال البيهقي في السنن: "هذا هو المحفوظ مرسلا، وقد روي من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن حبير عن ابن عباس موصولا، وليس بقوي". ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٣٣٨، رقم (٥٨٧٠) عن معمر عن عمر بن ذر به كما في الروايتين السابقتين.