كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال - الحديث بين الوصل والإرسال وحكم الأئمة عليه - ج: 39 - ص: 207

حديث: «لا نكاح إلا بولي (١)» من وجهين: حديثي وفقهي:

أما الحديثي: فإن راوي الإسناد عن قرة إمام كبير وهو الأوزاعي، فالأكثر في الرواية عنه الإسناد، ورواية الإرسال عنه قليلة.

وأما الفقهي: فإن الحمد حديث في فضائل الأعمال، فكان قبوله أقرب من حديث: «لا نكاح إلا بولي (٢)» لما يتعين من مزيد الاحتياط في ذلك.

هذا منتهى الكلام على الحديث، ولا ريب في أنه بعد ثبوت صحته ورفعه مسندا غير بالغ مبلغ الأحاديث المتفق على أنها مسندة صحيحة ولكن للصحيح مراتب) (٣).

وقال محمد بن جعفر الكتاني، بعد أن نقل ترجيح النسائي والدارقطني للإرسال: (هذا مسلم لو تفردا -أي قرة وصدقة - بوصله، وكان بين الوصل والإرسال معارضة، ولكن لا نسلم كلا منهما، فإن سعيد بن عبد العزيز وصله عن الزهري أيضا عند النسائي كما تقدم، وكذا الأوزاعي، وهما ثقتان، وإنما يصار إلى الترجيح عند التعارض، ولا تعارض بين الإسناد والإرسال؛ فالزهري معروف أنه كثيرا ما يرسل ثم يصرح بالرفع لكونه لا منافاة بينهما) (٤).

وقال الغماري: (ورواه عن الزهري جماعة من الحفاظ

---

(١) سنن الترمذي النكاح (١١٠١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٢).
(٢) سنن الترمذي النكاح (١١٠١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٢).
(٣) انظر طبقات الشافعية الكبرى (١/ ٢٠ - ٢١).
(٤) انظر الأقاويل المفصلة له / ١٥.