كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أوراق النقود ونصاب الورق النقدي - الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي - ج: 39 - ص: 297

وفضة ولما يدخل بعد النقد الورقي إلى مجال التداول. وكان النقد المتداول قبل عام ١٣٤٦هـ، ١٩٢٦م يتمثل في:

١ - الريال الفرانسة، وهو ريال فضي عيار ٥/ ٦، كان الوحدة النقدية لإمبراطورية النمسا الصادر في عهد ماري تيريز ١٧٨٠ م، وتوقفت النمسا عن التعامل به عام ١٨٥٨م، ولكن سكان السواحل رغبوا به لشكله ودقة وزنه، ويعرف عندهم بالريال الفرنسة.

٢ - الروبية الهندية الفضية الصادرة في الهند ١٨١٨ م، وانتقلت إلى التداول في سواحل الخليج لقوة التبادل التجاري مع الهند.

وفي مطلع القرن العشرين دخلت نقود أخرى عثمانية ومصرية وهاشمية، ولم يبلغ التداول بها حجم النقدين السابقين.

ثم ألغى جلالة المغفور له الملك عبد العزيز كل هذه النقود عام ١٣٤٦هـ ١٩٢٦م، وأصدر الريال الفضي السعودي باسمه ولقبه: (ملك الحجاز ونجد وملحقاتها) وحددت قيمته بـ ١/ ١٠ من الليرة الإنجليزية الذهبية، ثم طرح النقد الذهبي السعودي، واستعمل إلى جانب الليرة الإنكليزية، وحدد سعر الجنيه الذهبي السعودي: ٤٠ ريالا فضيا و١١ دولارا أمريكيا.

وفي نيسان ١٣٣٢هـ / ١٩٥٢م شكلت مؤسسة إصدار النقد السعودي، وظهر النقد الورقي السعودي، ولا حاجة لمناقشة الأوزان المذكورة في زكاة النقود الذهبية والفضية فهي ثابتة المقدار إلى يومنا هذا، ويبقى النقد الورقي الذي اتفق الفقهاء من خلال فتوى مجمع الفقه الإسلامي على أن يحسب نصابه بأقل نصابي الذهب والفضة.

وسنعرض له في فصل قادم، والله أعلم.