كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ثانيا رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة مع المناقشة - في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة - ج: 40 - ص: 242

رابعا: ما ورد من الأدلة التي تدل على عفو الله عن عباده وسعة مغفرته لهم وأنه لا يضيع إيمانهم، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (١).

فقد دلت هذه الآية على أن مغفرته سبحانه قد تنال كل صاحب معصية بمشيئتة غير الشرك، ومرتكب الكبيرة ليس بمشرك، وعليه فهو داخل تحت مشيئة الله.

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} (٢) ومرتكب الكبيرة معه إيمان فالله لا يضيع إيمانه، وعليه فهو ليس بكافر.

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل (٣)» ومرتكب الكبيرة قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - فهو موعود بدخول الجنة ومن وعد بدخولها فليس بكافر.

وإذا ثبت أن مرتكب الكبيرة مما دون الشرك تحت مشيئة الله (٤)، وأن الله لا يضيع إيمانه بل إن الله وعده بالجنة، إذا ثبت ذلك بطل القول بكفره وأنه مخلد في النار.

خامسا: ما ورد من الأدلة الدالة على الشفاعة بأنواعها المختلفة التي أعظمها

---

(١) سورة النساء الآية ٤٨
(٢) سورة البقرة الآية ١٤٣
(٣) رواه البخاري عن عبادة بن الصامت في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: " يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق " برقم ٣٤٣٥ صحيح البخاري بشرح (فتح الباري) جـ ٦ صـ ٤٧٤. ومسلم (بشرح النووي) جـ ١ صـ ٢٦.
(٤) انظر: الفتاوى جـ ٧ صـ ٤٨٤ـ ٤٨٧. وتأملات في التراث العقدي صـ ٢٤٢ ـ ٢٤٣.