كتاب مجلة البحوث الإسلامية

موضوع العدد استقدام العمالة الأجنبية وما يتعلق به من أحكام - تمهيد في موقف ولي الأمر من استقدام أشخاص عمالا لتشغيلهم في المملكة - ج: 41 - ص: 40

١ - تمهيد في موقف ولي الأمر من استقدام أشخاص عمالا إلى المملكة لتشغيلهم بها.

من الواجب على ولي الأمر العام النصح لأمته، والمحافظة على رعيته، والسعي في تحقيق ما فيه صلاحهم، وما به دفع الضرر عنهم، معتصما في ذلك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد (، وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعلى أمته النصح له، وإعانته على شئون الدولة وحفظ كيانها، وطاعته في المعروف.

وعلى هذا إذا رأى باجتهاده في أمور الناس ومعاملاتهم المباحة وشئون حياتهم التي ليس فيها نص شرعي بأمر أو نهي، إنما كلت إلى اختيارهم - أن يلزمهم بأحد طرفي المباح تحقيقا للمصلحة ودفعا لمضرة الفوضى عنهم، كان له ذلك ووجب عليهم أن يطيعوه، واعتبر من عصاه في ذلك من المعتدين.

من ذلك تنظيم العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس، بتحديد زمان العمل، ومكانه، ووضع اللوائح، ومناهج العلوم، وجداول الدراسة، ونحو ذلك مما يضبط العمل، ويساعد على الاستفادة منه على أكمل الوجوه، فإذا فعل ذلك أو نائبه وجبت طاعته، وحق له تعزير من يعصيه ويخالفه بما يراه مكافئا لمخالفته.

ومنه تنظيم طريق استقدام عمال من خارج المملكة للعمل بها، ووضع شروط للتعاقد معهم، ولعملهم ومعاملاتهم مع من استقدمهم، وما يتبع ذلك من إقامة وبطاقة شخصية مدة عقدهم وتسفيرهم بعد انتهاء مدتهم واستيفاء حقوقهم إلى غير ذلك مما يكفل الجمع بين مصلحة العمل وأدائه على خير وجه، وتحقيق الأمن، ومنع الفوضى والمشاكل، التي تبلبل الأفكار، وتحدث قضايا تشغل بال ولاة الأمور، فإن هو فعل ذلك أو نائبه فعلى العمال ومن استقدمهم أن يلتزموا