وصاحب المؤسسة، وعند الانتهاء من العمل يكون الدخل المالي من هذه الاتفاقيات للعمال بنسبة ١٠٠% ويدفع في آخر الشهر راتبا مقطوعا من العامل إلى صاحب المؤسسة يتراوح بين ٢٥٠ ريال إلى ٤٠٠ ريال.
٣ - الحالة الأخيرة أن يبحث العمال عن العمل، وبعد حصولهم على ذلك تجرى اتفاقية بين صاحب العمل وصاحب المؤسسة، وبعد الحصول على الدخل المالي يحسم منه النفقات التي صرفها العمال، ثم يحسم منه رواتبهم الأصلية، ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين العمال وصاحب المؤسسة بنسبة ٥٠% لكل منهما.
أرجو إفادتنا عن جواز ذلك شرعا أم لا، وفقكم الله لخدمة الإسلام وأهله.
مقدمه ح. ع. ع.
في العمل بصور هذا العقد مآخذ نجملها فيما يأتي:
- ففي الصور كلها مخالفة لعقد الاستقدام الذي رسمه ولي الأمر.
- وفيها أخذ المستقدم أجرا عن الكفالة.
- وفيها جهالة الأجير لجهالة ما يؤخذ منه.
- وفيها أنه دفع مالا قليلا في رسوم إقامتهم وفي تذاكر سفرهم ليأخذ كثيرا من دخلهم.
(و) أستفتيكم -سلمكم الله- في أن كثيرا من الناس يستقدمون عمالا من الخارج لأعمالهم الخاصة يقومون بتشغيلهم في أعمال عند غيرهم ولكن تحت كفالتهم، فأحد يأخذ عليهم نسبا من أجورهم التي يحصلون عليها من