كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أصول التصحيح والتضعيف - الراوي المختلف فيه - ج: 41 - ص: 341

التعديل فنعده صحيحا؟ أو نتوسط في ذلك فنجعل حديثه من نوع الحسن؟ اعلم أن هذه المسألة من أهم مسائل التصحيح والتضعيف إذ أن الرواة من حيث القبول والرد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

الأول: متفق على جلالتهم وإتقانهم، أو على توثيقهم جمهور الأئمة جهابذة هذا الشأن وفرسانه، فلا يلتفت إلى ما فيهم من جرح عام، وإنما ينظر إلى ما جرحوا فيه من جرح خاص يتعلق بالطعن في بعض حديثهم أو في روايتهم عن بعض شيوخهم، أو ما ثبت أنهم وهموا فيه من وهم يسير لا يضر في جانب إتقانهم وضبطهم.

الثاني: قسم متفق على ضعفهم، أو على تضعيفهم جمهور أئمة هذا الشأن فلا يلتفت إلى توثيق من وثقهم توثيقا عاما، وينظر في ذلك إذا كان التوثيق خاصا كتوثيقه في الرواية عن شيخ معين أو روايته لصحيفة معينة، أو ضبطه لحديث بعينه.

القسم الثالث: وهم الرواة المختلف فيهم، وهنا مربط فرس المحققين، ومناخ رواحلهم، وهنا يجب تحرير عبارات الأئمة، ومعرفة مناهجهم في الحكم على الرواة تساهلا وتشددا واعتدالا، ومعرفة سياق كلامهم في الرواي، وقرائن التجريح والتعديل.

ومن ذلك أيضا اختلاف قول الإمام الواحد في الراوي الواحد يوثقه مرة ويطعن فيه أخرى، ويحسن حاله مرة ثالثة، فيتعين معرفة عادة ذلك الإمام أو معرفة آخر أقواله في الراوي أو أضبط الروايات عنه، أو سياق كلامه وغير ذلك من القرائن.

ومما ينبغي أن يعلم في هذا الشأن أنه لا يصح أن يطرح حديث الراوي