كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أصول التصحيح والتضعيف - الراوي المختلف فيه - ج: 41 - ص: 342

أو يتوقف فيه، للاختلاف فيه، أو لإطلاق الكلام فيه، وإلا للزم تضعيف آلاف الأحاديث وردها.

ولذا فقد ذهب عدد من المحدثين كأحمد في مسنده، والنسائي في سننه وغيرهما إلى أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجمع الجميع على تركه (١) وصرح جمع من العلماء سيأتي ذكرهم إن شاء الله قريبا أن حديث المختلف فيه يعد من الحسن وبتأمل أقوالهم في هذه المسألة نجد أنه لا يصار لهذا الحكم إلا بشروط وهي:

١ - أن لا يكون هناك قرينة قوية ترجح أحد الجانبين أي الجرح والتعديل على الآخر، كأن يكون المعدلون أشهر أو أكثر عددا، أو أن يكون الجرح صادرا من غير عدل متيقظ، أو أن يجرح بما لا يعد جارحا، أو غير ذلك من أسباب الطعن غير المعتبرة المتقدمة.

٢ - أن لا يكون للراوي أحاديث تستنكر عليه، وهي التي طعن فيه بسببها فإن هذا يرجح القول بتضعيفه.

قال الذهبي في جزء " من تكلم فيه وهو ثقة " هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، وفيهم بعض اللين، وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء إن لم يكن حديثهم في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن، اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي تكلم فيه من أجلها (٢).

٣ - أن يكون هذا الراوي مشهورا بالصدق أو الستر، وهذا يعني

---

(١) انظر نخبة الفكر (٧٣).
(٢) من تكلم فيه وهو ثقة (ص ٢٧).