كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ضرورة توثيق الحديث الشريف من مصادره - اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل - ج: 42 - ص: 201

بعد أن أورد الحديث: مر هذا الحديث في كتاب الوضوء، في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، فإنه أخرجه هناك عن. . وساق السند.

فانظر كيف ذكر اسم الكتاب والباب اللذين فيها الحديث، ولم يكتف بذلك، بل ذكر سند البخاري لذلك الحديث هناك. وفائدة ذكر السند أن الباب الواحد يشتمل في الأغلب على أكثر من حديث واحد، فحتى لا يجهد المراجع - ولو قليلا - في البحث عن حديث بين بضعة أحاديث، يختصر الوقت ويبحث عن شيخ البخاري، المذكور في أول سند الحديث، فيسهل ذلك له الوصول إلى مبتغاه. ولا يدرك أهمية ذلك إلا من ذاق عناء البحث، وعرف أهمية الوقت، فاحترم وقت قارئه، ولم يكن سببا في إهداره.

ولو رجعنا إلى ما قبل الحافظ العيني والحافظ ابن حجر، وجدنا الحافظ المزي المتوفى سنة ٧٤٢هـ، وقد اهتم ببيان ذلك في كتابه الفريد، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف فبعد أن يذكر- رحمه الله تعالى طرف الحديث، ويرمز إلى من أخرجه، يذكر موضوع وروده في ذلك الكتاب، مع ذكر السند.

وهناك مثال على ذلك من مسند الصحابي أبيض بن حمال الحميري، فبعد أن أورد المزي طرف الحديث قال: (١).

" د. في الخراج، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني،

---

(١) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ١/ ٧. ود. يعني أبا داود في سننه، والخراج أي كتاب الخراج في السنن.