كتاب مجلة البحوث الإسلامية

جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي - المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين - ج: 43 - ص: 249

بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر، فهو قرض جر نفعا (١)، فيكون محرما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا (٢)».

ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (٣)»

---

(١) تنظر وجهتي النظر المشار إليهما في التعليق السابق.
(٢) رواه أبو الجهم في جزئه، والحارث في مسنده، كما في نصب الراية ٤/ ٦٠، والمطالب العالية ١/ ٤١١) من طريق سوار عن عمارة عن علي بن أبي طالب مرفوعا. وإسناده ضعيف جدا. سوار- وهو ابن مصعب الهمداني- قال البخاري: (منكر الحديث)، وقال أحمد وأبو حاتم: متروك، وقال النسائي: ليس بثقة، ينظر الميزان ٢/ ٢٤٦، ولسان الميزان ٣/ ١٢٨، ١٢٩، ١٢٩. وقال ابن عبد الهادي- كما في نصب الراية ٤/ ٦٠ - والحافظ في البلوغ ص ١٧٦، والمناوي في التيسير ٢/ ٢١٦: (إسناده ساقط)، وقال في نيل الأوطار ٥/ ٣٥١: (في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك .. ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح. ولا خبرة لهما بهذا الفن). وقد حكم بضعف هذا الحديث أيضا السيوطي في الجامع الصغير ص ٩٤، والشوكاني في الدراري المضية ص ٣١٥، وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (كما في كتاب الدعوة ص ١٥٢)، وقال الألباني في الإرواء ٥/ ٢٣٦: (ضعيف جدا)، وذكر الموصلي في المغني ص ٥٦ (أنه لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم). وينظر فيض القدير ٥/ ٢٨، والتلخيص ص ٣/ ٣٤.
(٣) رواه ابن ماجه في الصدقات باب القرض ٢/ ٨١٣، رقم ٢٤٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٥/ ٤٠٢٤٩، ٣٥٠، وابن الجوزي في التحقيق- كما في الإرواء- من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس. ثم قال البيهقي: قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث: (يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ولا أراه إلا وهم). وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. ورجح ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٣٥٠ أنه ابن أبي إسحاق لا ابن يزيد. وهذا الإسناد ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف فيما رواه عن غير أهل الشام، وشيخه هنا الضبي بصري، فروايته عنه ضعيفة. ينظر تهذيب الكمال لوحة (١٠٧، ١٠٨) وشيخه عتبة الضي ليس بالقوي كما قال الإمام أحمد. ينظر تهذيب التهذيب ٧/ ٩٦، ويحيى إن كان ابن أبي إسحاق فهو مجهول كما في التقربب ص ٥٨٧، وإن كان ابن يزيد فهو مقبول كما في التقريب ص ٥٩٨. قال البوصيري في الزوائد ٣/ ٧٠: (هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد)، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله. وقد ضعف هذا الحديث أيضا البهوتي في الروض المربع ٥/ ٤٧، والشوكاني في النيل ٥/ ٣٥٠، وفي الدراري المضية ص ٣١٥، وابنه في السموط الذهبية ص ٢٠٣، والشيح عبد الرحمن بن قاسم في الإحكام ٣/ ١٩٢، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٣٠٣، ورواه ابن المنذر في الأوسط في جماع أبواب السلف لوحة ١٢من طريق هشيم عن عتبة أبي معاذ عن يزيد بن يحيى عن أنس. وإسناده ضعيف، هشيم مدلس، وقد عنعنه، وعتبة ويزيد لم أجد من ترجم لهما. وقال ابن المنذر: (إسناد مجهول)، لا أعلمه ثابتا- وقد حسن هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية كما والفتاوى الكرى ٣/ ٢٤٣، ٢٤٤، حيث رجح أن يحيى المذكور في الإسناد الأول هو ابن يزيد، وحسنه أيضا السيوطي في الجامع الصغير ص ٢٠، وتبعه في تحسينه المناوي في التيسير ١/ ٧٦، وقال. (وهذا منزل على الورع أو على ما إدا شرط عليه ذلك). وحسنه كذلك الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية في باب القرض ٥/ ١١٥.