ونظرا لملائمة هذا النوع من المؤسسات الادخارية لبيئتنا الدينية، فسأقدم عرضا موجزا عن كيفية إدارتها ومختلف أوجه نشاطها.
أ - إدارة بنك الادخار التعاوني: أرى أن تتبنى الحكومة هذا المشروع في بادئ الأمر، وتقوم بإنشاء فروع له في المدن الكبرى، كما تقوم بتحمل كافة المصروفات الإنشائية، على أن تستعيدها من أرباح البنك بعد أن يشب ويستطيع الوقوف على رجليه، وتوضع إدارته تحت إشراف موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، على أن يكون للحكومة حق مراقبة أعماله وحساباته واستثماراته، وذلك للمحافظة على مصالح المودعين.
ب - عمليات البنك: حيث إن الهدف من إنشاء البنك، تشجيع روح الادخار، وخاصة بين أصحاب الدخول الصغيرة. فيجب أن يتضمن النظام الأساسي للبنك ضمانات كافية لدرء الأخطار التي قد تصيب ودائعهم، ومن تلك الأخطار؛ السحب المفاجئ للمبالغ الكبيرة، مما يغير سيولة البنك، وفي سبيل ذلك لا بد من وضع حد أعلى لحجم الودائع التي توضع في البنك باسم شخص واحد، فهذا التحديد سوف يعمل على جلب المدخرات الحقيقية فقط، ويمنع تسرب الأموال السائلة الكبيرة التي تستغني عنها الشركات والأفراد لفترة قصيرة ومؤقتة، والتي سوف يؤثر في البنك التعاوني سحبها.
وفي البنوك التعاونية يعطى لكل مودع (دفتر توفير) يدون فيه مقدار ما أودعه وتاريخ الإيداع، ولا يحسب أي مبلغ إلا بإحضاره، كما تحرم المبالغ التي تسحب قبل مضي عام على إيداعها من الأرباح، وذلك لتشجيع المدخرين على عدم سحب ودائعهم بسرعة، مما يضر نشاط البنك