كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير - حكم الادخار - ج: 44 - ص: 91

سوء الفهم، ويرجع إلى الحق أهل الوهم. . وإن لنا في موضوع الربا والمصارف قولا مبينا نرجئه لفرصة أخرى.

٢ - صندوق التوفير في إدارة البريد، وبيان حكمة تحريم الربا.

(س ٤) مصطفى أفندي رشدي المورلي بنيابة الزقازيق: ما هو رأي سيادتكم في صندوق التوفير بعد تعديله الأخير، وهل يجوز الادخار فيه وأخذ أرباحه شرعا؟ ولا يخفى على حضرتكم فوائده سيما أنه يربي ملكة الاقتصاد في الإنسان، وهو ما يؤيده الشرع في ذاته، أفيدونا آجركم الله؟

(ج) إن التعديل الذي تعنونه، قد كان برأي لجنة من علماء الأزهر جمعها أمير البلاد لأجل تطبيق إيداع النقود في الصندوق على قواعد الفقه المعروفة، وقد كتبوا في ذلك ما ظهر لهم وأرسلته (المعية) إلى الحكومة فعرضته على المفتي، وبعد التصديق عليه أمرت بالعمل به. هذا ما اشتهر، ونحن لم نقف على ما كتبوه فنبدي رأينا فيه، ولكننا مع ذلك لا نرى بأسا من العمل به؛ لأننا إنما ننتقد من الحيل على علماء الظاهر، أو علماء الرسوم - كما يقول الغزالي - ما ينافي مقاصد الشرع الثابتة بالكتاب والسنة، كالحيلة في منع الزكاة والحيلة في الربا الحقيقي الذي علل القرآن تحريمه بقوله تعالى: {لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (١)، والذي فصل بينه وبين التجارة بقوله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢)، فالتعاقد في عمل يفيد الآخذ والمعطي بيع أو تجارة، والذي يفهم سبب تحريمه من قوله تعالى:

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥