كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التسعير في الفقه الإسلامي - مشروعية التسعير - ج: 44 - ص: 350

يقدم بالحب لا يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من الجالبين، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو ماله ليجبر على عمل أو على بيع، فكل المسلمين جنس واحد مجاهد في سبيل الله بنفسه أو بماله أو بمال الصدقات أو الفيء (١).

والرأي الراجح مما تقدم هو ما يلي:

أولا: يحرم على الحاكم التسعير إذا كانت حاجة الناس تندفع بدونه، كأن تباع السلع بالثمن المتعارف عليه، ومن هذا النوع تسعير الحاجات والطعام على الباعة، زعما من المسعر أنه خدمة لعامة الناس، دون النظر إلى المنتج الذي سيقلل إنتاجه إن لم يدر عليه ربحا معقولا، الأمر الذي يؤدي إلى نشاط السوق السوداء التي تنخر بالاقتصاد العام فيكون للسلعة ثمنان: ثمن رسمي وهمي، وثمن مجاملة حقيقي، وما يسببه ذلك من اختفاء السلع الجيدة من السوق، إلا لمن يدفع الثمن الذي يريده البائع.

ثانيا: يجب التسعير إذا رأى الحاكم أن صيانة حقوق الناس ومصلحتهم لا تتم إلا به، فيسعر بعد أن يستأنس برأي ذوي الخبرة، كي يكون التسعير عادلا يحفظ توازن السوق، ولا يضر بمصلحة الباعة.

---

(١) الحسبة لابن تيمية ص ٣٦.