كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التسعير في الفقه الإسلامي - الأشياء التي يجري بها التسعير - ج: 44 - ص: 353

صريح كلام العتابي، والحسامي (١)، وغيرهما من الحنفية (٢)، وهو مذهب العترة الزيدية، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣).

الرابع: يكون التسعير بالقوتين وغيرهما، حيث يشمل أعمال الحرف والمهن والخبرات، مثل البناء والنساجة والفلاحة، وهو قول بعض الزيدية إذا رأى الإمام المصلحة فيه (٤). وبه قال القهستاني من الحنفية (٥). إذا تعدى أرباب الحرف وظلموا على العامة، وأقره ابن عابدين، وحمله على قول أبي حنيفة بقوله: (إن الإمام أبا حنيفة يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة، فتدخل مسألتنا بها؛ لأن التسعير حجر معنى؛ لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا يكون مبنيا

---

(١) هو: محمد بن عمر أبو عبد الله الحسام الأخسيكتي صاحب المنتخب في أصول الفقه، توفي سنة ٦٤٤هـ.
(٢) الدر المختار للحصفكي ج٣ ص٣١٨.
(٣) تحفة الناظر للتلمساني ص١٣٣.
(٤) البحر الزخار للمرتضى ج٣ ص٣١٩.
(٥) الدر المختار ج٥ ص٣٥٣، والدر المنتقى ج٢ ص٥٤٨.