كتاب مجلة البحوث الإسلامية

رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله - النص المحقق - ج: 46 - ص: 317

وكذلك لو وجد في دفتره: إني أديت إلى فلان مالا، جاز له أن يحلف على ذلك؛ إذا وثق بخط مورثه وأمانته (١).

ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح، كخطه بدين له، فيحلف له على ذلك؛ إذا وثق بخط مورثه.

ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا يقرءونها عليه.

هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الآن.

قال البخاري في صحيحه: باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك، وما يضيق عليه، كتاب الحاكم إلى عامله، والقاضي إلى القاضي.

وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد (٢).

---

(١) انظر: الطرق الحكمية ص ٢٠٣، ٢٠٤، والكافي لابن عبد البر ج ٢، ص ٩١٠.
(٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأحكام ج ٨، ص ١٠٩، ١١٠.