كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المضاربة في السلع التجارية وأسواق البورصة الدولية - الأسواق الآجلة - ج: 47 - ص: 94

فيه، وإنما هو مضارب يتاجر في احتمالات تذبذب الأسعار حسب توقعاته عن اتجاهات الأسعار، فإذا صدقت توقعاته حقق مكاسب عالية، وإذا لم تتحقق فإن خسائره عالية أيضا.

وفي هذه العقود لا يحتاج المضارب إلا إلى رأس مال منخفض جدا مقارنة بما يحتاجه المتاجر في نفس البضاعة، فالمضارب في هذه العقود يحتاج لدفع هامش ضمان، يحدد بناء على ما يتوقع من مجال تذبذب سعر السلعة في تلك الفترة، ويتراوح بين ٥ % إلى ١٠ % من قيمة السلعة المتعامل بها، فعلى سبيل المثال إذا قام مضارب بشراء كميات كبيرة من القمح عندما يكون سعر المكيال ١٢. ٥ ريالا فقيمة ٢٥ ألف مكيال من القمح ٣١٢. ٥٠٠ ريالا، فإذا كانت نسبة هامش الضمان الذي يتوجب عليه دفعه عند التعاقد ١٠ % فلن يدفع أكثر من ٣١. ٢٥٠ ريالا.

فإذا ارتفع سعر القمح بريال وربع للمكيال الواحد أي ١٠ % فسيحقق ربحا مقداره ١٣. ٢٥٠ ريالا، أي: نسبة ١٠٠ % من الهامش الذي دفعه، وهو رأس ماله المستثمر في هذه العملية، بينما لو قام بشراء القمح مقابل سداد كامل قيمته، وبعد ارتفاع القيمة قام ببيعه، فسيحقق نفس الربح إلا أن استثماره كان عشرة أضعاف السابق، أي: (٣٢١. ٥٥٠ ريالا)، وبالتالي فإن ربحه لا يتجاوز ١٠ % من رأس ماله، غير أنه لو انخفضت الأسعار بنفس النسبة في حال الشراء بالهامش لكانت خسارته كامل رأس ماله؛ لذلك تتسم