كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المضاربة في السلع التجارية وأسواق البورصة الدولية - سوق الأوراق المالية البورصة - ج: 47 - ص: 108

وبالتالي فقد استثمر المضارب هنا مبلغ ٤٠٠ دولار هي ما دفعه قيمة حق الخيار في الشراء، وحقق ربحا قدره ٢٠٠ دولار أي: ٥٠% من استثماراته خلال ٩٠ يوما.

ويلاحظ هنا أن الثمن الذي دفعه وقدره ٤ دولارات للسهم غير قابل للاسترجاع، كذلك فإن الشخص هنا يستطيع عند ارتفاع سعر السهم إلى ٧٦ دولارا أن لا يشتري الأسهم إذا كانت لا تتوفر لديه القيمة كاملة، بل أن يبيع حق الخيار هذا حيث وقتها ستبلغ قيمة حق الخيار ٦ دولارات (١)، وتوجد في أسواق الأسهم الكبيرة المنظمة تسهيلات كافية، ومتعاملون كثيرون، تمكنه من تنفيذ ذلك بسهولة، وكذلك يلاحظ أن خسارة المضارب في المثال السابق محدودة بالـ ٤٠٠ دولار، حيث إن لم ترتفع أسعار أسهم الشركة فهو وحده له الخيار، وبالتالي يستطيع تجنب تنفيذ الشراء وقبول خسارة ألـ ٤٠٠ دولار (٢).

وبالمقارنة فإنه لو قام بالشراء الفوري لهذا العدد من الأسهم لتحقيق الربح فسيحتاج إلى رأس مال قدره ٧٠٠٠ دولار، وإن باعها بعد ارتفاع أسعارها بـ ٧٦٠٠ فسيكون ربحه ٦٠٠ دولار، أي: حوالي ٩% كعائد على رأس ماله المستثمر، وهو أقل مما لو استثمر في حق الخيار.

وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة

---

(١) في ذلك بيع أربعة دولارات قيمة حق الخيار أولا بستة دولارات حقه ثانيا.
(٢) هذه الخسارة نتيجة المخاطرة بما دفعه المشتري مقابل حق الخيار.