اجتمعت اللجنة التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية لدار المال الإسلامي في يوم الأربعاء أول سبتمبر ١٩٨٢، واطلعت الهيئة على مذكرة أسواق العملة (الأسواق العالمية للصرف) المقدمة إليها من السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم كامل، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة دار المال الإسلامي، وأوضح سيادته للهيئة أن هذه المذكرة الخاصة بالأسواق هي صورة طبق الأصل مترجمة رسميا، وقد روجعت من الخبراء المختصين.
وبعد دراسة هذه المذكرة في عدة اجتماعات سابقة تبين للهيئة: (أن ما جاء في مقدمة مذكرة الأسواق وفي أسواق العملة المعاصرة وما ورد بها من العوامل الناتجة من تقلبات سعر الصرف، وما أوضحته المذكرة من وظائف المال التاريخية، ووسيلة التبادل والمعايير النمطية للمدفوعات، وغير ذلك مما هو واضح بالمذكرة عن دور البنوك المركزية والمؤسسات النقدية، مما يدل بجلاء على أن هذه البنوك وتلك المؤسسات تقوم في إصدارها واستعمالها للنقد وتبادله على أساس ربوي ناتج عما تضفيه هذه البنوك والحكومات من عمليات، تارة ترفع بها قيمة النقد، وتتذرع بها تحت عنوان السياسات المالية أو الضريبية، وتارة تخفضه بما تصدره من نقود أو أذونات على الخزانة وغير ذلك، وهي أعمال تخرج النقد عن وظيفته الحقيقية؛ إذ هو معيار