كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الإنكار في مسائل الخلاف - الباب الأول حقيقة الخلاف - ج: 47 - ص: 217

الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، ويجب على كل واحد اتباعه ونصره) (١).

(ولا يجب على عالم أن يقلد عالما من علماء المسلمين، أو أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة) (٢).

يقول ابن القيم: (. . . وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة، كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده، أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيا كان، أو عراقيا، أو شاميا، أو مصريا، أو يمنيا) (٣).

أما انتقال الإنسان من قول إلى قول؛ لأجل ما تبين له من الحق فهو محمود فيه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه، وترك القول الذي وضحت حجته (٤).

---

(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٣٥ ص ٣٧٢.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٣٥ ص ٣٧٢.
(٣) إعلام الموقعين، ج ٤ ص ٢٦٣.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٠ ص ٢١٣، ٢١٤.