كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الإنكار في مسائل الخلاف - الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية - ج: 47 - ص: 238

الفصل الثالث: في الإنكار على من يأخذ بأخف القولين:

الأخذ بأخف القولين مسألة أصولية. وللعلماء فيها قولان: قيل يأخذ بأثقلهما وقيل بأخفهما.

واستدل من قال بالأخذ بالأخف. بالنص والمعقول؛ أما النص فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١)، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار (٣)»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة (٤)» وكل ذلك ينافي الشرع الثقيل.

أما المعقول فإن الله تعالى كريم غني، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين: كان التحامل على جانب الكريم الغني أولى منه على جانب المحتاج الفقير (٥).

وأجاب الشاطبي عن ذلك: أن السماح الوارد في الحنيفية السمحة جاء مقيدا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها (٦).

---

(١) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٢) سورة الحج الآية ٧٨
(٣) أخرجه مالك مرسلا / شرح الزرقاني ٤/ ٣، وأحمد / الفتح الرباني ١٥/ ١١٠، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وفي الزوائد إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع / سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٤.
(٤) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، ج ٧ ص ٢٠٩.
(٥) انظر المحصول في علم أصول الفقه، ج ٢ ق ٣ ص ٢١٤.
(٦) انظر الموافقات، ج ٤ ص ١٤٥.