كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المصلحة عند الحنابلة - الفصل الثاني حكم المصلحة عند الحنابلة - ج: 47 - ص: 308

المصالح - لا يعتبرونها أصلا قائما بذاته من غير أن يكون دالا على اعتبارها نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، فهم في الواقع يعتبرون الأصل النصوص ومقاصد الشريعة، فصار ذلك خلافا لفظيا فحسب (١).

وقال د. عبد العزيز الربيعة: يرجع اختلاف العلماء في حكم الاحتجاج باللاستصلاح إلى الأسباب الآتية: أنهم لم يحددوا المقصود باعتبار الاستصلاح عند نقلهم الخلاف فيه، فهل المقصود اعتباره أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد، أو المقصود اعتباره في جملة دلائل الاجتهاد الأخرى ورده إليها، فمن أنكره أنكر استقلاله، ومن احتج به أراد دخوله في دلائل الاجتهاد الأخرى (٢).

وهذا فيه نظر، فإن من نفى اعتبار المصالح لم يجعلها من جملة دلائل الاجتهاد.

٤ - أقوال الحنابلة في المصالح المرسلة:

أ - جمهور متقدمي الحنابلة على عدم جعل المصلحة المرسلة أصلا شرعيا تبنى عليه الأحكام.

ب - وبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين على جواز بناء الأحكام

---

(١) أصول الفقه وابن تيمية، ص (٤٦٩).
(٢) الأدلة المختلف في الاحتجاج بها