كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الثاني: طواف المفرد - المسألة الأولى حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة - ج: 50 - ص: 221

المناسك التي يجب فعلها، أو جبرها بالدم.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الطواف سنة، وليس بواجب، فلا يلزم من تركه دم. لما يأتي:

١ - أن الطواف المأمور به في الآية إنما هو طواف الإفاضة الواقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يكون طواف القدوم داخلا في هذا الأمر.

٢ - لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر به أحدا من أصحابه، أو أمر من تركه بإراقة دم.

٣ - سقوط هذا الطواف عن الحائض، وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، فلو كان واجبا لوجب قضاؤه وتداركه، أو جبره بدم. والله أعلم.