كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفصل الأول طلاق المكره - المبحث الثاني طلاق المكره - ج: 50 - ص: 345

أم ولد أبي بغير رضاي، فأنا لا أزال أضربك حتى تموت، ثم قال: طلقها وإلا فعلت، فقلت هي طالق ألفا، فلما خرجت من عنده أتيت عبد الله بن عمر فأخبرته فقال: ليس هذا بطلاق، ارجع إلى أهلك، فأتيت عبد الله بن الزبير فقال مثل ذلك (١).

٥ - ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها (٢).

هذا وقد قدمنا الأدلة العامة التي استدل بها الجمهور على إلغاء طلاق المكره فراجعها.

الترجيح:

يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من إلغاء طلاق المكره وعدم اعتباره، وذلك لأمور:

١ - قوة أدلة الجمهور.

٢ - ضعف أدلة الأحناف؛ لما ورد عليها من مناقشة.

٣ - أنه الأليق بأصول الشريعة وقواعدها كما مر معنا. وفيه دفع لمفاسد عظيمة، وإليك ما قاله الشيخ أحمد الدهلوي رحمه الله:

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق ص (٣٧٦) برقم (١٢٤٥) وإسناده صحيح.
(٢) المغني (١٠/ ٣٥١)، زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).