٣ - بعد توسعة الحرم المكي، كان الشيخ محمد يرى أنه لا مانع من إزاحة المقام كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان المقام ملاصقا للكعبة فأزاحه عمر توسعة للمطاف، فحصل ضجة تبناها الشيخ سليمان بن حمدان، المدرس في المسجد الحرام، وكتب نسخة يرد بها على الفتوى، فصدر الأمر بإبقاء المقام مكانه مع هدم البناية فوقه، وإبقائه في بلورة من الزجاج.
٤ - وقد ألف سماحته رسالته في وجوب تحكيم الشرع، وذلك ردا على ما صدر من أنظمة حول التعامل التجاري في عام ١٣٦٩ هـ، وقد كان - رحمه الله - يؤكد على جميع القضاة، عدم صرف النظر في أي قضية كانت، وعليهم أن يحكموا بما يرونه شرعا، وليس له اعتراض على جهة التنفيذ.
٥ - كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ولا يزال، يفتي لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد طلقة واحدة، كما هو مذهب عمر بن الخطاب، وأفتى به ابن تيمية، وهذا مخالف لما يفتي به الشيخ محمد بن إبراهيم، غير أنه لم يلزم الشيخ ابن باز بالرأي الآخر، حيث الأمر فيه سعة، مع أن الشيخ محمدا يرحمه الله، لا يرى تعدد الفتوى في مسألة واحدة بين العلماء، كما أن الشيخ عبد العزيز بن باز طبق عمليا صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة في جامع الرياض، وهذا كان مخالفا لما عليه مساجد الرياض عموما.