كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تابع النقول في مسألة الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة - النقل عن الحنابلة - ج: 53 - ص: 29

ج- قال الخرقي:

" وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى قال: ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه، وأحب إلي أن يزكيه ".

د- وقال ابن قدامة في شرح ذلك:

قوله: "إذا غصب مالا " أي إذا غصب الرجل مالا، فالمفعول الأول المرفوع مستتر في الفعل، والمال هو المفعول الثاني، فكذلك نصيبه، وفي بعض النسخ: " وإذا غصب ماله " وكلاهما صحيح.

والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد، وفي جميعه روايتان: إحداهما: لا زكاة فيه،